أعلن مجلس الحراك الثوري السلمي فرع محافظة شبوة حلّ المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، استجابةً لقرار العفو العام، وتأكيدًا لدعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية الهادفة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمضي قُدمًا في مسار التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، لقيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بالمحافظة برئاسة محمد أحمد فدعق، حيث ثمّن المحافظ هذه الخطوة الوطنية التي تعكس روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة.
وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بن الوزير بقيادة المجلس، مؤكدًا أن شبوة تتسع لجميع أبنائها وبكل أطيافهم، ومشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية الشاملة.
وأوضح المحافظ بن الوزير أن السلطة المحلية ماضية بكل جدية نحو طيّ صفحات الصراعات وإغلاق ملفات الانتقامات السياسية، مشيرًا إلى أن قرار العفو العام انطلق من هذا المبدأ، وأن الهدف الجامع الذي ينبغي أن يلتف حوله الجميع هو الحفاظ على وحدة شبوة وأبنائها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار المحافظ بن الوزير إلى أن قرار العفو تضمّن إلغاء أي تعاميم أو ملاحقات قامت من سابق على أساس الرأي أو المواقف السياسية، مجددا دعوته لكافة أبناء المحافظة في الداخل والخارج إلى العودة وتعزيز التلاحم المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والاستقرار.
من جانبهم، عبّر قيادات مجلس الحراك الثوري السلمي عن بالغ تقديرهم للجهود الكبيرة والمسؤولة التي يبذلها محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، والدفع بعجلة التنمية الشاملة في مختلف مديريات المحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل والثابت لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية بقيادته.
وأشادوا بالنهج الوطني الذي ينتهجه المحافظ بن الوزير، والقائم على توحيد الصف، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام والتنمية المتوازنة، مجددين وقوفهم إلى جانب قيادة المحافظة ومساندتهم لكل ما من شأنه حماية شبوة وتعزيز حضورها التنموي والخدمي، وترسيخ حالة الاصطفاف الوطني بما يلبي تطلعات أبنائها.
هذا وقد أعلنت قيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بمحافظة شبوة في بيان لها عن حلّ المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، والإعلان الصريح عن الاصطفاف إلى جانب السلطة المحلية، للمضي قدمًا في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة نحو التنمية المستدامة.
.jpeg)
